مقدمة للترخيص

مقدمة تعريفية
تعريف فكرة ترخيص العلامات التجارية واضح ومباشر إلى حد كبير. الترخيص هو اتفاق يقوم من خلاله صاحب الملكية الفكرية بتفويض الآخرين بالحق في استغلال ملكية فكرية مملوكة للطرف الأول (الكيان الذي يملك أو يمثل الملكية) لاستخدامها بالاقتران مع منتج أو خدمة ما. الحصول على ترخيص أو حق استخدام أمر حيوي وضروري في الكثير من العمال التجارية، خاصة وأن هذا القطاع آخذ في التزايد والكبر.

منح حق الترخيص هو كذلك أداة تسويقية ووسيلة لزيادة المدى المؤثر للعلامة التجارية، وهي خطوة تلجأ إليها الكثير من الشركات من كبيرها لصغيرها. أشهر النشاطات والمجالات التي ينتشر فيها بيع التراخيص هي الترفيه والرياضة والأزياء، وهي كذلك مجالات تظهر جلية واضحة في عيون المستهلكين، ولكنها كذلك تمتد لتشمل العلامات التجارية للشركات ومشاهير الفن وحقوق النشر والكليات والجامعات وحتى الكيانات التي لا تهدف غير الربحية، وكل ذلك على سبيل المثال لا الحصر.

مصطلحات وتعريف
يُعرف الترخيص بأنه عملية [تأجير كيان] [مسجل كعلامة تجارية] أو [له حقوق ملكية فكرية] (المعروفة باسم ” الملكية “) لاستخدامه بالاقتران مع منتج أو خدمة أو في سياق حملة إعلانية ترويجية. هذا الكيان المسجل قد يكون مجرد اسم أو تشابه أو شعار أو رسومات أو مقولة شهيرة أو توقيع أو شخصية أو مزيج من بعض أو كل هذه العناصر.
عادة يستند الترخيص على عقد مبرم بين اثنين من الكيانات التجارية: 1- مالك أو وكيل للممتلكات المرخصة، والمعروف أيضا باسم المُرخِص أو مؤجر الحقوق، 2 – المُرَخص له – وهو عادة ما يكون مُصـَنـِّـع / مُنتِج أو مزود خدمة والذي يعتقد أنه من خلال استخدام هذه الملكية كأداة للتسويق، يمكن له أن يبيع أكثر من منتج يصنع علاقة نفسية في ذهن المستهلك مع هذه الممتلكات، مثلما الحال في الأمثلة التالية:

  • الافتخار بفريق رياضي ممثلا في شعاره ؛
  • الثقة التي تولدها علامة تجارية معروفة ؛
  • الفكاهة والضحك التي تولدها شخصية مضحكة ؛
  • الصورة الذاتية المتوقعة من خلال ارتداء ملابس أو إكسسوار يحمل العلامة التجارية المعروفة ؛
  • التقدير من قطعة فن جميلة أو تصميم؛ وغيرها الكثير.

الإذن الرسمي لاستخدام الملكية موضوع الترخيص يخضع لشروط وأحكام، مثل الاستخدام لغرض محدد أو في منطقة جغرافية محددة أو خلال فترة زمنية معينة. في مقابل منحه حقوق استخدام الترخيص، سيحصل صاحب الملكية المرخصة على تعويض مالي. هذا التعويض / المقابل المالي يكون – في معظم الحالات – نسبة مئوية من المبيعات المتحققة بسبب الشيء موضوع الترخيص. معظم عقود الترخيص تتضمن أيضا “ضمان مالي” أو ” الحد الأدنى ” وهو مبلغ يتعين على المرخص له دفعه إلى مانح الترخيص، حتى في حالة لم يتم بيع أي منتج أو كانت المبيعات ضئيلة، وغالبا ما تدفع نسبة مئوية من هذا الضمان مقدما عند توقيع اتفاق الترخيص.